حماية العلامات التجارية إزالة الصورة من الطباعة

اقتصاد غزة بصدد رفع الحماية عن العلامات التجارية وفتح سجل للصرافين الأفراد

غزة / المشرق نيوز

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إنها بصدد رفع الحماية عن العلامات التجارية مع نهاية الشهر الجاري اضافة الى عزمها فتح سجل تجاري للصرافين الأفراد  المنتشرين في الأسواق.

 

 

وأشارت الوزارة الى أنها أمهلت الموردين فترة زمنية تقدر بـ 6 أشهر لتسوية أوضاعهم وبيع الكميات المخزنة قبل رفع الحماية.

 

 

وجاءت هذه الخطوة بناء على قرارا اتخذته الوزارة في نهاية اكتوبر الماضي، بإلغاء الوكالات التجارية الممنوحة للتجار في قطاع غزة، وفتحت المجال للراغبين في استيراد السلع دون امتيازات.

 

 

وبررت الخطوة آنذاك بوجود عدد كبير من التجار المحتكرين للسلع الأساسية، والمتحكمين في الأسعار بغزة، متوقعة أن تشهد الأسعار انخفاضًا بنسبة 20% بسبب المنافسة والجودة.

 

 

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى أن أربع أو خمس شركات تمتلك حق الوكالة" تحتكر 700 صنف يورد إلى قطاع غزة، وهذا الأمر يجعل السعر مرتفعاً .

 

 

وأشار الى أن من بين 90 علامة تجارية مقيدة في سجلات الوزارة 50 علامة متوقفة.

 

 

 

وتعرض القرار لاستهجان الموردين على الرغم من أن الضفة الغربية قد سبقت غزة في إلغاء العلامة التجارية، كما أثار القرار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي وفق أبو موسى.

 

 

وتُعرف العلامة التجارية بأنها "علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال ، أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين".

 

والعلامة التجارية عادة ما تكون كلمة، أو اسما، أو عبارة، أو شعارا، أو رمزا، أو تصميما، أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة.

 

 

وفي سياق متصل قال أبو موسى إن وزارة الاقتصاد وفي اطار تنظيم عمل مكاتب ومحلات الصرافة بغزة ، فتحت سجلات تجارية للصرافين المتواجدين في الأسواق الشعبية على أن يتم فيما بعد تسجيل نشاطهم ضمن شركات.

 

 

وأكد أن هناك استجابة كبيرة من مكاتب الصرافة ، للمهلة التي منحتها الوزارة لها، وذلك لتسوية أوضاعها القانونية.

 

 

يشار الى أن 150 مكتب صرافة من حوالي 600 موجودة في قطاع غزة، جاءت إلى الوزارة للتسجيل والترخيص.

 

وتبلغ قيمة رأس المال المطلوب من أجل تسجيل واعتماد مكتب الصرافة 250 ألف دولار حسب القانون.

 

 

وبين أبو موسى أن وزارته قلصت القيمة إلى 100 ألف دولار، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، على أن تعطى مهلة 5 سنوات حتى يتم استكمالها إلى 250 ألفا.