وفد من لجنة فلسطين في البرلمان الأردني يزور لندن

9998976207.jpg

غزة / المشرق نيوز 

وصل وفد برلماني أردني يضم ستة نواب برئاسة النائب يحيى السعود إلى لندن في زيارة للمملكة المتحدة، اليوم السبت 6-7-2019 تستمر لمدة خمسة أيام.

 

ويلتقي الوفد خلالها مع عدد من المنظمات التضامنية وعدد من السياسيين والبرلمانيين والمنظمات الشعبية البريطانية ، وذلك لمناقشة وعرض تطورات القضية الفلسطينية وإجراءات الاحتلال غير القانونية في مدينة القدس، وتداعيات صفقة القرن على كل من الأردن وفلسطين وعلى السلام في الشرق الأوسط.

 

 وقال رئيس الوفد النائب يحيى السعود إن الأردن شعبا وحكومة وملكا يقفون مع أهلهم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويشعرون بالقلق الشديد من محاولات حل القضية الفلسطينية على حساب الحقوق الفلسطينية وكذلك على حساب الأردن.

 

وأكد السعود أن الأردن وقف بشكل حازم وما زال أمام الحلول التي لا تحقق للفلسطينيين حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

 

من جهته، قال زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني الذي يستضيف الوفد إن الهدف من الزيارة هو عقد اجتماعات رسمية وشعبية في المملكة المتحدة لنقل أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.

 

وأضاف " تهدف أيضا لحثّ نظرائهم في المملكة المتحدة من النواب والسياسيين لبذل المزيد من الجهود وتبادل الأفكار من أجل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يعيد الحقوق لأصحابها ويحقق السلام الحقيقي والعادل ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم.

 

وشدد بيراوي على أن فكرة الوفد تأتي في سياق خطة وبرنامج طويل يتضمن سلسلة من النشاطات يشرف عليها وينظمها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني تهدف إلى تفعيل دور النواب العرب والمسلمين في حمل القضية الفلسطينية إلى نظرائهم في العالم الغربي وإلى المحافل الدولية، بغية التأثير الإيجابي على صانعي القرار في الغرب لوضع حد  لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم التي تعتبر مقدسة عند شعوب العالم العربي والإسلامي، وخاصة أن إسرائيل تحتل أهم المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

 

ومنتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني مؤسسة مستقلة غير ربحية مقرها لندن تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى إيجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى.