هكذا عقب مختصون قانونيون على تصريحات "بحر" حول انتهاء ولاية الرئيس عباس

تنزيل (1).jpg

غزة/ المشرق نيوز

علق مختصون في الشأن القانوني الفلسطيني، أن قرار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق أحمد بحر، بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس وعدم دستورية قراراته.

وقال الخبير في القانون الدولي، عبد الكريم شبير: إن ما صدر عن أحمد بحر غير قانوني، حيث أن القانون ينص على بقاء الرئيس والمجلس التشريعي قائمين لحين إجراءات انتخابات.

وأضاف شبير، لـ "دنيا الوطن": "الأمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني، والذي نص على أن يبقى المجلس لحين إجراء انتخابات تشريعية وعندها يستطيع أن ينتخب قيادة للمجلس التشريعي وأن يعرضوا في أول جلسة للمجلس التشريعي بعد التسليم والتسلم جلسة ثم يُعلن بأن هناك قوانين وتشريعات قد صدرت فإما أن تُلغى أو تُعدل أو تقر".

وتابع: "ولاية الرئيس قائمة كما أن ولاية المجلس التشريعي قائمة، ولا يمكن أن يكون هناك قرار دستوري أو سياسي فيما يتعلق بالرئاسة أو المجلس التشريعي، وبالتالي القرار غير نافذ".

وأكمل شبير: "نتحدث عن اعتراف بوجود الرئيس السؤال القانوني مع من سيتعامل العالم ومن يوجد بديل عن الرئيس عباس، وبالتالي بقاء الرئيس قائماً لحين إجراء انتخابات رئاسية، والقرار مخالف للقانون الأساسي".

وفي السياق، قال أستاذ القانون في جامعة النجاح، باسل منصور: إن المجلس التشريعي في فلسطين غير فعال، وهناك قرار بحله، لافتاً إلى أن كل ما يصدر عنه غير قانوني.

وأوضح منصور، لـ "دنيا الوطن"، أنه وفق القانون، فإن أي قرار يصدر عن الرئيس يبقى ساري المفعول لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد، متابعاً: " هذا المجلس الجديد إما يسن القوانين وتصبح سارية المفعول أو تلغيه وهذا هو الإجراء القانوني املعتمد وذلك في أولى جلسات المجلس التشريعي حيث تتم عملية التداول وإقرار القانون".

وأضاف منصور: "في حال الضرورة يصدر الرئيس القوانين ضرورية، والواقع الفلسطيني لا يمتلك في الوقت الراهن مجلس تشريعي، وفلسطين لديها محكمة دستورية واحدة فقط حسب القانون".

يذكر أن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق، أحمد بحر، قال: إن ولاية الرئيس محمود عباس، لرئاسة السلطة الفلسطينية، قد انتهت منذ تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2009، وفق قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية.

وأضاف بحر، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة: أن المحكمة أقرت انتهاء ولاية الرئيس عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي، حتى انتخاب مجلس آخر، كما قال.

وأكد بحر، أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، حيث يمارس المجلس مهامه، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.