الأحد , 30 أبريل 2017 - 03 شعبان 1438 هـ

حماس: القرار سياسي ويعمق الإنقسام ومرفوض

فصائل وقوى ترفض المحكمة العليا باجراء الانتخابات المحلية في الضفة واستثناء غزة

فصائل وقوى ترفض المحكمة العليا باجراء الانتخابات المحلية في الضفة واستثناء غزة

حماس: القرار سياسي ويعمق الإنقسام ومرفوض

فصائل وقوى ترفض المحكمة العليا باجراء الانتخابات المحلية في الضفة واستثناء غزة

غزة / اية علاء المشهراوي / خاص المشرق نيوز

رفضت فصائل وقوى ، قرار محكمة العدل العليا في رام الله إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية واستثناء قطاع غزة ، وأكدت في بيانات لها أن القرار يعمّق الانقسام الداخلي بين غزة والضفة الغربية، وكان سياسيًا لا قضائي.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الاثنين، إن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو تسيّيس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن. وقد جاءت تصريحات ابو مرزوق في تغريدة على تويتر.

من جانبه أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري ان هذا القرار هو قرار مسيس ويكرس حالة الانقسام.

وقال أبو زهري ان هذا القرار يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسات السياسية والقضائية في الضفة الغربية تجاه غزة وأكد ان حركة حماس ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار.

في السياق ذاته قالت كتلة حماس البرلمانية إن قرار محكمة العدل العليا في رام الله بشأن الانتخابات هو قرار سياسي بامتياز ومحكوم بإرادة فتحاوية ويشكل هروبا فتحاويا من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح بتشكيل قوائمها الانتخابية.

وأضافت الكتلة "أن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيداً عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف ولا يبشر بأي تعاط فتحاوي مع إمكانية إجراء أية انتخابات عامة استناداً إلى اتفاقات المصالحة على صعيد التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، وهو ما أكده البيان الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح باعتبار المصالحة عبثية".

الى ذلك استنكرت حركة حماس دعوة فتح لمراجعة قانون الانتخابات المحلية تمثل تهرباً من العملية الانتخابية القائمة ومحاولة لتعطيلها، وما وصفته بـ" التفرد والعبث الانتخابي" .

واعتبر الناطق باسمها سامي ابو زهري ذلك "دليلا على بطلان ادعاءات فتح بشأن الانتخابات، وإن كل تصريحاتها بهذا الشأن هي نوع من التضليل السياسي للتغطية على مواقفها السياسية".

وأوضح أبو زهري في تصريح صحفي، أن و"أن ذلك يعكس سلوكها العبثي الذي يعمل على التحكم بالعملية الانتخابية وقوانينها بما يحقق مصالح فتح الفئوية". 

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط إن قرار إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "تعزيز واضح للانقسام وترسيخ لانعدام فرص نجاح الوحدة الفلسطينية".

وذكر في تصريح صحفي أن "القرار لا علاقة له بالقانون ولا الدستور، ولكنه نابع من قرار سياسي منفرد، الهدف منه الهرب من الاستحقاق الوطني بالاحتكام للصندوق ونتائج الانتخابات على حدود الوطن".

وحذّر الأزبط من أن للقرار "تبعات ومؤشرات سياسية ووطنية خطيرة لا يمكن أن تخدم شعبنا، بل تعتبر ورقة مجانية للاحتلال للامعان في جرائمه وبطشه ضد أهلنا".

وطالب الفصائل الفلسطينية وقيادة حركة فتح بالوقوف أمام هذا القرار، والعمل لترسيخ مفاهيم وقواعد الوحدة الفلسطينية من أجل شعبنا الذي قدم وما زال يقدم الشهداء والتضحيات من أجل الحرية.

من جهتها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن القرار سياسي يعزز الانقسام، داعية للتراجع عنه.

وذكر عضو الأمانة العامة للحركة سالم عطالله، في تصريح صحفي، "أن القرار جاء متسرعًا، عكّر الأجواء الوحدوية بعد أن ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة".

ودعا عطالله المحكمة العليا للتراجع عن القرار، وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.

الى ذلك اعتبر مدير عام ديوان الفتوى والتشريع في قطاع غزة، المستشار يعقوب الغندور، أن قرار المحكمة العليا في رام الله بإلغاء الانتخابات في قطاع غزة واستكمالها في الضفة الغربية، فيه مخالفات قانونية وتجاوزات لقانون الانتخابات المعمول به.

وقال الغندور، في تصريح صحفي ، أن القرار في ظاهره صحيح، ومن الممكن أن تؤجل أو تلغي محكمة العدل الانتخابات، لكن ليس من حقها أن تستثني قطاعا مهما من الوطن من العملية الانتخابية.

وأوضح الغندور أن مبررات المحكمة بأن محاكم قطاع غزة غير قانونية وغير شرعية، باطل، كون أن الفصائل الفلسطينية متفقة تماما ضمن ميثاق شرف بان تكون محاكم البدايات في قطاع غزة والضفة هي من ستطلع على الطعون المقدمة من قبل قوائم الانتخابات.

وبين المستشار الفلسطيني، أن القرار كان سياسيا بامتياز ومتجاوز لقانون الانتخابات الذي يسمح باستثناء بعض البلديات في حال عدم قدرة لجنة الانتخابات التحرك فيها، وهو ما لم يحدث في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الطعون التي قدمتها بعض القوائم وعلى إثرها سقطت بعض قوائم "فتح" في غزة، كانت قانونية وذلك وفق تصريح لجنة الانتخابات، لكن قوائم "فتح" توجهت لمحكمة العدل العليا في الضفة، متجاهلة أن هناك واحدة في غزة، وذلك للحصول على قرار سياسي لا قضائي.

واستدرك الغندور، أن ما يؤكد كلامه، هو ردة فعل النيابة العامة في الضفة التي كان من المفترض بها أن تكون مدافعة عن قرار الحكومة بإجراء الانتخابات وتقف ضد من قدم الطعون في المحكمة، إلا أن موقفها كان متوافق مع الطاعنين.

وأضاف، أن النائب العام نفسه في وثيقة مسربة عنه، يطلب من رئيس السلطة محمود عباس كيفية الرد على الطعن حتى لا يخرج عن النص، وهو ما يؤكد أنه لا استقلالية في القضاء أو النيابة عن السلطة التنفيذية.

انتهى

أضف تعليقك